مكتب الاعلام / وزارة الهجره والمهجرين
بعد اكثر من 7 اشهر من عمل لجنة اعمار مدينتي الصدر والشعلة رئيس لجنة اعادة اعمار مدينتي الصدر والشعلة ووزير الهجره والمهجرين الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان يؤكد :
• لجنة اعمار المدينتين اثبتت ان الوزارة قادرة على تولي مهام اضافية وكبيرة تخدم ابناء البلد الواحد .
• اعمار مدينتي الصدر والشعلة مهمة دولة وتقديرا وتثميناً لمعاناة اهالي المدينتين .
• بناء الف وحدة سكنية في مجمع سكني نموذجي قريبا.
• هناك فئات ستكون لها الاولوية في الحصول على الوحدات السكنية.
• تعيين عدد كبير من ابناء المدينتين في وزارات الدولة.
• واجهنا مشاكل عدة في تنفيذ المهام الموكلة للجان الفرعية ولكن ...؟
استناداً الى الامر الديواني المرقم 65 / س الصادر في 19/ 5/ 2008 وتوجيهات دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الهجره والمهجرين الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان وعضوية كل من الفريق الاول الركن عبود كنبر / قائد عمليات بغداد والسيد حق الحكيم مستشار رئيس الوزراء / رئيس المجلس الاعلى للاعمار ووزارات الدولة ( وزارة التخطيط ، وزارة النفط ، وزارة الكهرباء ، وزارة التجارة ، وزارة النقل ، وزارة المالية ، وزارة الصحة ، امانة بغداد ) مهامها توفير الخدمات العامة الاساسية وتوجيه ومتابعة تنفيذ عمليات الاعمار في مدينة الصدر ومتابعة تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء بما في ذلك صرف المبلغ المخصص لاعمار المدينة .
وبعد مرور اكثر من 7 اشهر تحدث السيد الوزير عن ماهية اللجنة وما حققته من خلال لجانها الثلاث وهي اللجنة الهندسية ولجنة التعويضات ولجنة المتابعة قائلاً :
ايماناً وانطلاقاً من قدرة الوزارة في استيعاب ازمة النزوح باعتبارها من المواضيع المهمة وبالاليات التي لدينا واشرافي المستمر للموضوع كان مصدر اعجاب المجمع الدولي اضافة الى شرف الانتخاب من قبل دولة رئيس الوزراء تولينا هذه المسؤولية وان شاء الله نكون عند حسن ظن دولته والشعب من جهة اخرى ومن اجل اكمال المهام الملقاة على اللجنة قسمت الى عدة لجان حققت كل منها ما وكل اليها وفي فترة زمنية ومدد لا نظير لها من حيث الاداء الجيد وكذلك استيعاب هذه اللجان للمهام والاليات السليمة التي وصلت للتنفيذ علما ان العمل واجه بشكل عام مشاكل عدة على الرغم من تعاون الوزارات الخدمية جميعها الا ان ضعف الاداء و عدم قدرة المجالس البلدية في تنفيذ بعض الامور وتدخلها في كثير من المسائل التي تعرقل سير المشاريع اضافة الى التهديدات المستمرة على المقاولين وعدم قدرة بعض اللجان في تسليم المواقع في الوقت المحدد لها كذلك ضعف بعض المقاولين وعدم امتلاك الخبرة العلمية للتنفيذ اما عن الاموال التي رصدت للجنة الرئيسية فهي 180 مليار دينار صرفت اغلبها وحققت كلها في البناء والتعمير والتاهيل والتشغيل .
وعن المجمع السكني المزمع اقامته في مدينة الصدر ضمن منطقة كسرة وعطش فقد اكد الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان ان هذا المشروع السكني يتضمن الف وحدة سكنية ستوزع بحسب نسبة سكان المدينتين بواقع 300 وحدة سكنية لاهالي مدينة الشعلة و700 وحدة سكنية لاهالي مدينة الصدر ويشمل ابنية عامة ( روضة ، مدرسة ابتدائية سعة 18 صف ، مدرسة متوسطة سعة 12 صف ، اسواق ، مركز صحي ، مبنى اداري ودائرة المهندس المقيم ، جامع ، غرفة حارس مع الشبكات الخدمية ( الماء الصافي والحريق ، شبكة مياه الامطار ، شبكة مجاري المياه الثقيلة ، الشبكات الكهربائية الخارجية والداخلية ، الهاتف ، اعمال الموقع الخارجية من شوارع وارصفة ومماشي ومواقف سيارات وساحات وفضاء استراحة وتنظيم الحدائق والتشجير والاثاث ) وغيرها وقد وزعت استمارات التسجيل تتضمن المعلومات الخاصة بكل مواطن وسيتم تشكيل لجنة عليا خاصة بالنظر في هذه الاستمارات واختيار 1000 طلب وفق الية متفق عليها من قبل اعضاء اللجنة المركزية العليا .
واضاف ان السقف الزمني المحدد لتنفيذ المشروع هو سنة ونصف من تاريخ توقيع العقد مع الجهة التي ستنفذ بناء المشروع وعلى مرحلتين واكد سلطان بان الشهداء ابان النظام السابق ستكون لعوائلهم الاولوية في الحصول على الوحدات السكنية بسبب سياساته التعسفية او الشهداء نتيجة العمليات الارهابية الى جانب الارامل على ان لا يكون احد ابنائها في سن العمل من الذكور بالاضافة الى المطلقات وكبار السن والمعاقيين وتقديم ما يثبت ذلك واضاف ان خدمات اخرى ستقدم لاهالي المدينتين ومنها تخصيص 60 باص نوع هونداي لنقل طلبة الجامعات في المدينتين مجاناً وبواقع 50 باص لطلاب مدينة الصدر و10 باص لمدينة الشعلة اضافة الى تعيين اكثر من 400 شخص من اهالي المدينتين في وزارات الدولة من اجل توفير فرص عمل تساعدهم على ممارسة حياتهم الطبيعية.
تعويض عوائل ذوي الشهداء والجرحى في مدينتي الصدر والشعلة من اولويات اللجنة
وقد تحدث الينا ايضاً رؤساء اللجان الثلاث الذين تسلموا مهام عملهم حال انبثاق اللجنة الرئيسية وقد بداً الحديث القاضي اصغر الموسوي رئيس لجنة التعويضات في لجنة الاعمار ووكيل وزارة الهجره والمهجرين حيث قال : تسلمت مهامي كرئيس اللجنة منذ تشكيل اللجنة الرئيسية لاعمار المدينتين وتم وضع سياقات عمل وآلية لتدقيق اضابير عمل اللجنة المتضمنة تعويضات عوائل شهداء وجرحى مدينتي الصدر والشعلة والتثبت من صحة الادعاءات الواردة فيها وتحديد المستمسكات اللازمة لذلك اضافة الى تقدير المنحة

المخصصة لذوي الجريح وهي مليون دينار وللشهيد مليونان ونصف واشار كانت هناك طلبات كثيرة مقدمة للجنة تم توزيع المنحة لـ ( 256 ) لعائلة شهيد و ( 543 ) لعائلة جريح كذلك ادخال بعض الفايلات الخاصة بالمتقدمين على طلب تعيين في مدينة الصدر والشعلة وجميلة وايضاً تنظيم وسحب قوائم خاصة بالمتضررين التجار من مدينة الصدر ، شعلة ، جميلة ) حيث بلغت اعداد اضابير تجار مدينة الشعلة (135) معاملة و مدينة الصدر (343 ) معاملة .
اما فيما يخص المعوقات التي تواجه اللجنة في عملها فلا توجد معوقات كبيرة انما كانت هناك طلبات غير مستوفية للشروط القانونية تم التاكد منها والتثبت من صحة مستنداتها عن طريق مفاتحة الجهات التي اصدرت تلك المستمسكات وان اللجنة تنتهي مهامها بانتهاء الغاية التي انشات من اجلها وهي تعويض المذكورين اعلاه.
واجهنا مشاكل عديدة ولكن ......؟
اما سمير حاتم الناهي رئيس لجنة المتابعة في لجنة اعمار مدينتي الشعلة والصدر ومدير عام الدائرة الانسانية في وزارة الهجره والمهجرين قال :
تعتبر لجنة المتابعة من اللجان المهمة التي تعمل على متابعة انشطة واعمال اللجنة الرئيسية في مختلف الاصعدة ( البنى التحتية ، الخدمات ، التجهيز ، التعليم ، الكهرباء والماء ) اضافة الى انشطة اخرى لاتساع مهام لجنة اعمار المدينتين شملت حتى موضوع البناء الاجتماعي لذلك فان اهميتها تاتي من اهمية تنوع واتساع الانشطة والخدمات .
واضاف بالنسبة للمشاكل التي واجهت عمل اللجنة في بادىء الامر هو انها شكلت برئاسة مدير عام الدائرة الانسانية سمير حاتم وعضوية ممثلين من الوزارات لكن مع الاسف لم تواكب الوزارات المذكورة عمل هذه اللجنة وبقى رئيس اللجنة يمارس وحده دور المتابعة وبما انه لا يستطيع ان يقوم بذلك بمفرده لتنوع وكثرة المهام الملقاة عليه فقد تم اعادة تشكيل واضافة (3) اعضاء من مكتب وزير الهجره والمهجرين لمتابعة الانشطة المختلفة كذلك احدى المشاكل التي تواجهنا هي قلة الكادر المكون لهذه اللجنة لا يستطيع ان يغطي الانشطة واجراء التقييمات اضافة الى الامكانيات المتاحة للجنة معدومة كوسائل النقل وغيرها فتؤدي الى حالة من التلكؤ في تنفيذ الاعمال بعد احالتها للمقاولين ولانماط التجهيز كالحقائب المدرسية والرحلات والحاسوب والمولدات ومنظومات الانارة وبالنسبة للتجهيز البعض تجاوز الفترة المتاحة وتابعنا الامر والبعض الاخر قائم دون متابعة حتى تجاوز الفترة فاصبح معوق واود ان اضيف الى ان بعض الانشطة الواسعة الملقاة على كاهل رئيس لجنة المتابعة اضافة الى عمله كمدير عام الدائرة الانسانية وانشطتها الواسعة ووجود برامج اخرى كرئيس لجنة مشروع الزواج الجماعي والتعويضات وانشطة اخرى تمارس تؤدي ايضا الى تاخرعمل اللجنة واستطيع ان اقول ان اللجنة لم تستطع ان تجري تقييم ابتدائي ولا حتى للاعمال الجارية اضافة الى ان هناك اعمال هندسية تقع على عاتق اللجنة الهندسية وهي تقييم اداء اللجان .
نفذنا مشاريع كثيرة ولدينا مشاريع اخرى
وقد تحدث ايضاً رئيس اللجنة الهندسية لاعمار المدينتين ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة المهندس الاستشاري علي شعلان عن اهمية هذه اللجنة وما حققته بالقول :

ان اللجنة الهندسية لها دور كبير وفاعل ورئيسي في عملية الاعمار والبناء من خلال التنسيق مع الوزارات الاخرى في اعداد الكشوفات الهندسية الخاصة بالمشاريع المطروحة من قبل الوزارات والمراد من اللجنة تنفيذها في المدينتين بالاضافة الى المساهمة في لجان فتح وتحليل العطاءات كذلك فان دوري كرئيس اللجنة الهندسية اضاف اهمية اخرى للجنة من خلال التنسيق بين جميع اللجان الهندسية ودوائر التخطيط في الوزارات ذات العلاقة لغرض ترشيح افضل المشاريع وامكانية تنفيذها مع لجنة اعمار مدينة الصدر والشعلة كذلك اقوم باعداد الكشوفات وجداول الكميات ومتابعة التنفيذ وما زلت مستمر في عملي منذ تسلم مهامي في بداية شهر حزيران من العام الماضي وعن ما حققته اللجنة بكوادرها البسيطة من انجازات اكد شعلان بان اللجنة قامت وبالتعاون مع دائرة التخطيط في الوزارة وبالتنسيق مع عدد من الوزارات في الاشراف ومتابعة سير العمل على عدد من المشاريع العمرانية حيث من المؤمل ان تنتهي هذه المشاريع العمرانية في الفترة القادمة واضاف ان هذه المشاريع هي من المشاريع الحديثة والضخمة والتي ستقدم الخدمات الطبية والخدمية للمدينتين المذكورة على المستوى الصحي وعلى مستوى توفير الخدمات والاجهزة المختلفة والتاهيل والتدريب ومنح الزواج وستنتهي حسب الفترة الزمنية المحددة لها وحسب المدة المتعاقد عليها لكل مشروع حيث
تتفاوت الفترات الزمنية للمشاريع لكن رغم ذلك فان معوقات عدة تواجهنا في عملنا كقلة الكادر الوظيفي وعدم فهم الدور الواضح لاعمال اللجنة وقلة التعاون من قبل باقي الوزارات وعدم دقة المشاريع والمقترحات التي تقدمها الوزارات المستفيدة.
|